به نقل از «همشهری آنلاین»

زمان واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق خرداد ماه بازنشستگان | افزایش حق اولاد و عائله‌مندی

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۹۰۶۶

به گزارش همشهری آنلاین، روز شنبه گذشته، مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ابلاغیه مذکور، این افزایش حقوق از اول فروردین ماه امسال اعمال می‌شود و کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد تمامی مستمری بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در هیئت دولت طی روزهای گذشته واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت و موجبات گلایه‌هایی از سوی «بازنشستگان  غیرحداقلی بگیر» در نقاط مختلف کشور را فراهم کرد که مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود را در تناقض با قوانین می‌دانستند. در همین راستا رئیس جمهور در روز گذشته، به معاون اول رئیس جمهور دستور داد که درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان در خصوص میزان دریافتی آنان را بررسی کند. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این باره در توییترش نوشته بود که « ‏در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

جزئیات نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سه طبقه مختلف

تعیین حداقل حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر اساس آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند.  

برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس "هزینه زندگی" تعیین شود.  

در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ها در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود؛ به علت آنچه که از سوی وزیر رفاه "درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانه‌ها" عنوان شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری به تصویب دولت رسید.

بر اساس مصوبه دولت، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان به این ترتیب است که پایه حقوق حداقلی بگیران که ۶۲ درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد افزایش ۵۷.۴ درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.

 افزایش حقوق گروه دوم یعنی مستمری بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق که ۳۲ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، ۱۰ درصد است که مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود و برای گروه سوم، یعنی مستمری بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق که تنها شش درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال خواهد شد.

همچنین برای هرسه گروه علاوه بر مبالغ فوق بر اساس شرایط، حق عائله‌مندی و حق اولاد واریز می‌شود که با فرض دو فرزند حدود ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است.

مشکل حقوق بازنشستگان روی میز مجلس | مصوبه دولت اصلاح می شود؟ واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری از ۲۵ خرداد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش از این درباره زمان پرداخت معوقات اعلام کرده بود که «پیاده‌سازی نرم‌افزاری احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی می‌کنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی ما از بیستم هرماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد را می‌پردازیم و برآورد ما این است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد شروع کنیم و برای فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.»

کد خبر 682974 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی خبر مهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مستمری بگیران افزایش حق بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۹۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام