به نقل از «مهر»

واریز افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ این ماه

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۷۰۴۷۱

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری تاکید کرد: کار به عنوان مفهومی بسیار ارزشمند برای ما دارای اهمیت و مورد تکریم است و در ۲۱ سال گذشته رهبر معظم انقلاب، همواره شعار سال را بر مبنای موضوعات اقتصادی قرار داده اند. رهبر معظم انقلاب بر مقاوم سازی اقتصاد کشور از هر جهت، به شکلی که مقابل تکانه‌های برون زا بتواند از خود مقاومت لازم را نشان دهد تاکید کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: امسال نیز رهبر معظم انقلاب سال را برای توجه به همین معنا «رونق تولید» اعلام کردند و باید توجه داشته باشیم که اگر در سال رونق تولید برنامه‌ها بر محور همین شعار نچرخد این شعار در حد شعار باقی خواهد ماند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: هرساله تلاش ما برای رونق تولید ملی بوده است اما در سالی که رونق تولید ملی نام گذاری شده است باید تدبیری جداگانه برای تولید محوری گسترده شود و معنای تولید محوری در سال جاری این است که نظام مالیاتی ما دارای سیاست گذاری‌های جداگانه‌ای باشد.

شریعتمداری تاکید کرد: نظام مالیاتی کشور باید از رونق تولید ملی حمایت کند، وقتی سال رونق تولید ملی است و محور تولید کارگران هستند توجه به معیشت کارگران به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول کار باید مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در پایان سال گذشته تلاش کردیم برای نخسین بار در تاریخ اقتصاد ایران هم زمان مزد کارگران را همراه با خواربار، کمک هزینه مسکن و پایه سنواتی افزایش دهیم اما با اینکه این تصمیم بی سابقه‌ای بود می‌دانیم که همچنان میان درآمد و معیشت زندگی کارگران فاصله وجود دارد. طبیعتاً توجه به معیشت کارگر پس از تعیین دستمزد به پایان نرسیده است و ما باید حتماً در طول سال تلاش کنیم تا با فعالیت جدی تعاونی‌های امکان در سراسر کشور شرایط مطلوبی را برای زندگی کارگران فراهم کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر امسال سال رونق تولید ملی است؛ معیشت کارگران نیز به عنوان ستون فقرات تولید و به عنوان اینکه انسان، محور تولید است باید مورد توجه جدی قرار گیرد یعنی اینکه باید در مورد مسکن کارگران با وزارت راه و شهرسازی به جمع بندی روشنی برسیم.

شریعتمداری یادآور شد: باید با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تدوین مقررات لازم و برای تأمین تسهیلات لازم برای خرید مسکن و هم با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن کارگران توجه ویژه داشته باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای حل مشکل جامعه بازنشستگان کشور نیز تلاش مشابهی را آغاز کرده ایم به عنوان مثال نرخ حداقل دستمزد رشد یافته در حقوق حداقلی بازنشستگان نیز درست معادل همان ۳۶.۵ درصدی کارگران به تصویب رسید و سازمان تأمین اجتماعی در همین اردیبهشت این مبلغ اضافه را اعمال می‌کند که هیچ منتی نیست اما تا کنون سابقه نداشت و ما تلاش کردیم این کار خوب در همین ماه انجام شود.

شریعتمداری گفت: در سال رونق تولید توجه به انسان محوری در امر تولید یعنی توجه به اقتصاد دانش بنیان است.

وی افزود: قرار بر این شد که با تمام شماری میزان اشتغال ناشی از وام‌های ارزان قیمت، لیست افرادی که از این نوع وام استفاده کرده اند در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایت‌های استانی با شفافیت منتشر شود تا همه بدانند چه کسانی از وام ارزان قیمت برای چه میزان اشتغالی در چه نقطه‌ای از کشور برخوردار شده‌اند تا در شش ماه دوم سال با نقطه قوت بیشتری مسیر را طی و از تولید حمایت کنیم. این منابع باید در اختیار اقتصادهای دانش بنیان قرار گیرد. اقتصاد دانش بنیان بر مبنای فکر و اندیشه جوانان و نخبگان ایرانی است.

وی اضافه کرد: منابع و تسهیلات باید در اختیار اقتصاد دانش بنیان قرار گیرد.

شریعتمداری یاد آورشد: منابع اشتغال خانگی در قالب وام ارزان قیمت نیز باید در اختیار زنان سرپرست خانوار قرار گیرد.

کد خبر 4609491 مهناز قربانی مقانکی

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد شریعتمداری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیمه بازنشستگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۷۰۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام